كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء بائع ضد شرطة السياحة بالجيزة، حيث تم الكشف عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام ضابط شرطة بإجبار أحد البائعين على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر دون وجه حق بمنطقة الجيزة.
بالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات المتداولة، حيث كشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية وقعت في 13 أغسطس الجاري، بدائرة قسم شرطة الأهرام، بين بائعين، بسبب خلافات حول الشراكة في إدارة منضدة خشبية مخصصة لبيع بعض السلع للسائحين، ومرخصة للطرفين من الجهات المختصة.
تبين أن الخلاف تطور بعدما أقدم الطرف الأول، الذي ظهر في مقطع الفيديو، على إلقاء بضائع الطرف الثاني، كما أضاف منضدة أخرى مملوكة لشقيقه دون الحصول على التصاريح اللازمة.
تدخلت قوة من شرطة السياحة والآثار والجهات المختصة لاحتواء الموقف، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإشغالات التي أضيفت دون تصريح وإزالتها وفقًا للقواعد المتبعة.
أكدت التحريات عدم صحة ما تضمنه المنشور بشأن إجبار الضابط للبائع على مشاركة جزء من محل عمله، وأن حقيقة الواقعة تتعلق بخلاف بين بائعين حول إدارة منضدة مرخصة، وما ترتب عليه من تعديات وإشغالات مخالفة.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تولت النيابة العامة التحقيق.
