بسيونى الجمل
أوضح المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر بر بحري بمركز بلطيم أن صدور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم (224) لسنة 2026، بإزالة صفة النفع العام عن الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة الواقعة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لصالح محافظة كفرالشيخ، يتيح البدء في إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا لأحكام القانون.
أكد المحافظ أن هذا القرار جاء تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها الدولة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لحل واحدة من أبرز القضايا التي شغلت أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس، موضحًا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الفنية والقانونية مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ولجنة الزراعة بمجلس النواب.
إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لتفعيل الإجراءات اللازمة، وصولًا إلى صدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنهى معاناة المواطنين وفتح الباب أمام تقنين أوضاعهم.
قال المحافظ أن فرحة أهالي بر بحري بهذا القرار تعكس حجم المعاناة التي عاشها المواطنون على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في إزالة واحدة من أكبر المعوقات التي واجهت الأهالي، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل نحو 80 ألف أسرة، ويفتح الباب أمام استقرارهم القانوني والاجتماعي، مؤكدًا أن إجراءات التقنين ستتم وفقًا لأحكام القانون وبالأسعار التي أقرها مجلس النواب، بما يراعي البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل.
جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، واللواء أحمد حبيب،ط السكرتير العام المساعد، والنائب وليد زيتون، والنائب محمد الأجرود، والنائب عزت عبدالرحمن، والنائب أحمد الشافعي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد عبدالواحد رئيس مركز ومدينة بلطيم.
أوضح المحافظ خلال المؤتمر، أن القرار يمثل نقلة مهمة لأهالي المنطقة بعد إزالة المعوقات القانونية التي كانت تحول دون تملك المواطنين للمنازل المقامة بحرم بحيرة البرلس، مؤكدًا أنه أصبح بإمكان واضعي اليد التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بما يضمن استقرار الأسر، ويحفظ حقوق الدولة، ويحقق البعد الاجتماعي للمواطنين.
هنأ المحافظ أبناء المحافظة والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة أعادت للدولة المصرية قوتها ومهدت الطريق لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وأن العمل العام رسالة لخدمة المواطنين، قائلًا: نعمل لخدمتكم، وأسعدتم قلبي بهذه الفرحة، مؤكدًا استمرار المحافظة في بذل كل الجهود لتحقيق تطلعات الأهالي.
وتابع المحافظ أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من التنمية الشاملة لأهالي منطقة بر بحري، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في استكمال جميع الملفات التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها حل مشكلات بر بحري، ووقف المنان، وأرض الجونة، والتوسع في مشروعات الإسكان وتخصيص الأراضي اللازمة لها، حيث تم تحديد الأراضي اللازمة لتسليم جميع المستحقين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
أضاف أن رؤية المحافظة لا تقتصر على الحفاظ على مكانتها الزراعية والسياحية، بل تمتد إلى بناء هوية صناعية قوية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتشجيع إقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويدعم الأسر، ويزيد الإنتاج، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الصرف الصحي، واستكمال مشروعات البنية التحتية، والعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع بالمناطق الصناعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على استمرار العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية، واستمع إلى مطالب أهالي قرى بر بحري، مؤكدًا أن المحافظة ستبدأ اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتيسير إجراءات التقنين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الاستقرار القانوني للأهالي.
أشاد بالجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية من جميع الجهات المعنية، ومن المحافظين السابقين، وفي مقدمتهم اللواء جمال نور الدين، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، إلى جانب جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حتى تكللت هذه المساعي بصدور القرار الجمهوري.
فيما عبر أهالي قرى بر بحري بمركزي بلطيم ومطوبس عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على هذا القرار التاريخي الذي أعاد إليهم الأمل بعد سنوات طويلة من المعاناة، مقدمين خالص شكرهم للقيادة السياسية على اهتمامها بمشكلاتهم وحرصها على تحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.
كما وجهوا الشكر إلى المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، على متابعته المستمرة للملف وجهوده المكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حتى صدور القرار الجمهوري، مؤكدين أن ما تحقق يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
