أدان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى، معتبرًا أياه جريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدًا أن هذا التشريع الدموي يمثل وصمة عار جديدة في سجل الاحتلال، ويكشف بوضوح عن طبيعته القائمة على القهر وانتهاك كل القيم الإنسانية.
أكد الشهابي أن هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع إعدام الأسرى أو معاملتهم معاملة غير إنسانية، مشددًا على أنه يُمثل جريمة مكتملة الأركان تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
أوضح رئيس حزب الجيل أن تمرير هذا التشريع لايمكن فصله عن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال شرعنة القتل خارج إطار القانون، في ظل صمت دولي مريب، وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الكبرى التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
أكد أن هذا القانون لن يُكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن يُضعف من صموده، بل سيزيده تمسكًا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وسيظل الأسرى رمزًا خالدًا للنضال الوطني لا يمكن تصفيته بقرارات عنصرية أو قوانين جائرة.
اختتم ناجي الشهابي تصريحه بدعوة المجتمع الدولي،مجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، التحرك العاجل لوقف هذا الانحدار الخطير، محاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
