تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون جديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي، وذلك وفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.
قالت بلومبرج إن مشروع القانون اقترح تخفيض ضريبة الشركات لشركات التصنيع المصدرة من 20% إلى 9%، مع تخفيض ضريبة الشركات لباقي المصدرين إلى نسبة 14%.
كما يتضمن مشروع القانون رفع نسبة الاعفاء الضريبي على أرباح أنشطة تجارة العبور(ترانزيت)والوساطة في التجارة الخارجية للشركات الموجودة داخل مركز اسطنبول المالي بنسبة 100% ، علما بأن النسبة الحالية هي 50%.
أما الشركات التي تمارس هذه الأنشطة خارج المركز، فستستفيد من تخفيض ضريبة الشركات بنسبة 95%.
يتضمن المشروع أيضا بنودا لتشجيع عمليات إعادة السيولة النقدية والعملات الأجنبية والذهب والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المملوكة للأفراد والكيانات القانونية إلى تركيا.
يتعين على المستفيدين من هذا النظام تقديم إقرار بحلول 31 يوليو المقبل، ثم إدخال أصولهم إلى تركيا في غضون شهرين من تاريخ تقديم الإقرار.
