أعلن صندوق النقد الدولى، الجدول الزمنى لآخر مراجعتين ضمن برنامج التعاون الاقتصادى مع مصر خلال العام الجارى، لصرف 3.3 مليار دولار.
من المقرر أن يشهد العام الجارى المراجعتين السابعة والثامنة فى برنامج التسهيل الممدد مع مصر، والمراجعتين الثانية والثالثة ببرنامج المرونة والاستدامة، لصرف المبلغ المحدد على دفعتين.
أكد الصندوق فى بيان عقب مؤتمر صحفى بواشنطن، أمس الأول، أنه سيجرى المراجعة السابعة فى 15 يونيو المقبل، تمهيدا لصرف 1.65 مليار دولار، بعد استكمال السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجارى،أما المراجعة الثامنة والأخيرة فستعقد فى 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار أخرى.
كما أكد أن صرف هذه الشرائح سيظل مرتبطا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
من جانبه قدر الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إجمالى المبالغ التى صرفت وسيتم صرفها خلال 2026 الجارى، من صندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبى، فضلا عن صفقة علم الروم مع قطر، بلغت نحو 14.2 مليار دولار.
أشار الفقى في تصريحات ل”الكرامة العربية“إلى إمكانية طلب مصر من صندوق النقد الدولى تمويل استثنائى عاجل من صناديق الطواىء التابعة له، فى حالة إذا طال أمد العمليات العسكرية فى المنطقة عن 3 شهور، وصف طلب وزير الخارجية المصرى من نظيره الأمريكى فى اتصال هاتفى أمس الأول توفير السيولة النقدية لإحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالى،أهمية تقديم الدعم الاقتصادى لمصر، بأنه مجرد تنبيه للولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمسؤولياتها باعتبارها راعية وضامنة لاتفاقية السلام، الاضطلاع للقيام بدورها لإحلال السلام فى المنطقة، محذرا من التداعيات السلبية للحرب الدائرة عالميا، على سلاسل الإمداد الإنتاج،الواردات، المخزونات من النفط والغاز.
يذكر أن صندوق النقد الدولى، أقر في فبراير الماضى المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار بشكل فورى.
وقعت مصر اتفاقا مع الصندوق فى أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، قبل رفع حجم البرنامج فى مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار،الأمر الذى ساعد القاهرة على جذب تمويلات واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد.
سبق لمصر أن نفذت برامجًا مماثلة مع الصندوق فى 2016 و2020، تضمنت قروضا بمليارات الدولارات لمواجهة تحديات اقتصادية مختلفة بإجمالى نحو 20 مليار دولار.
فى سياق متصل قال الصندوق إن الحكومة المصرية حددت أربع صفقات رئيسية لإتمامها وطرحها قبل نهاية البرنامج التمويلى الحالى(المقرر الانتهاء منه فى ديسمبر المقبل).
قال مصدر مطلع ل”الكرامة العربية“إن الشركات التى سيتم طرحها تبلغ نحو 20 شركة خلال 6 شهور.
من المتوقع وفقا لبيان للصندوق أن تبلغ عائدات التخارج 1.5 مليار دولار، على أن يُخصَّص نحو نصفها للميزانية.
يرى صندوق النقد الدولى أن هذه القيمة، إلى جانب عائدات صفقة أرض علم الروم مع قطر البالغة 3.5 مليار دولار، لا تزال أقل بكثير من 6.5 مليار دولار المطلوبة لتحقيق هدف التخارج الأصلى للبرنامج.
