زيادة الإيجار القديم ..موعد التنفيذ والقيمة الجديدة 

من المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، التي قد تكون في منتصف عام 2025

علمت ( الكرامة العربية) أن حيثيات قرار المحكمة الدستورية نصت على أنه يجب تدخل المشرع لإحداث توازن بين المالك و المستأجر، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال –قيمة الأرض والمباني– بثبات أجرتها، بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

قيمة زيادة الإيجار القديم 

لم يتحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة تحديد قيمة الإيجار، بناءً على القيمة السوقية للوحدة، مثل إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة، كما يطرح مقترح آخر يتعلق بالزيادة التدريجية، إذ قد يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.

يهدف قرار المحكمة الدستورية إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يضمن حقوق الطرفين، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية، وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.