أعاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث قام بتعيين وزير المالية متحدثًا رسميًا لها، وكان قد أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024 بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة وبما يضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة.
تضم المجموعة في عضويتها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية(مقررًا ومتحدثًا رسميًا)، التموين، الخارجية، الاستثمار،التخطيط،الصناعة، رئيس هيئة الرقابة المالية.
نَص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة، مع منحها الحق في دعوة من تراه من ذوي الخبرة للمشاركة في اجتماعاتها، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على دراسات علمية وواقعية.
يهدف هذا التشكيل الموسع إلى تعزيز كفاءة، تنافسية مناخ الاستثمار في مصر، العمل على دمج التكنولوجيا كأداة لتمكين التجارة الخارجية، زيادة الصادرات، وفقًا للأولويات التنموية للدولة.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر(ج)بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليكون الإطار القانوني الحاكم للتحركات الاقتصادية الحكومية في المرحلة المقبلة.
يأتي هذا القرار في توقيت حيوي يتطلب مرونة في السياسات المالية والنقدية، وتنسيقًا مكثفًا بين كافة الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة ذات القيمة المضافة.
