ترأس وزير العمل حسن رداد أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، وسط مناقشات موسعة وتعدد في الآراء بشأن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، وتشكيل لجنة للصياغة القانونية ودراسة المقترحات في ضوء ملاحظات خبراء منظمة العمل الدولية والمبادئ الدستورية ومعايير العمل الدولية، تمهيدًا للوصول إلى صياغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف.
كما شهد الاجتماع انتخاب نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، تأكيدًا على دور الحوار الاجتماعي في تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.
