أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن عن تغييرات جذرية في نظام الخدمة العسكرية: اعتبارًا من عام 2026، ستخضع النساء في البلاد للخدمة العسكرية الإلزامية على قدم المساواة مع الرجال.
ويهدف القرار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج، إلى تعزيز القوات المسلحة للبلاد في ظل التوتر المتزايد في العلاقات مع روسيا.
وكانت السلطات تخطط في البداية لتطبيق هذا الإجراء في عام 2027، ولكن بعد التشاور مع معظم الأحزاب البرلمانية، قررت تسريع الإصلاح.
وبحسب بولسن، فإن الحاجة إلى زيادة حجم الجيش أصبحت واضحة في سياق الوضع الجيوسياسي الحالي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً.
في الوقت الحالي، تتمتع النساء في الدنمارك بحق الانضمام طواعية إلى الجيش، بينما يتم تجنيد الرجال في سن 18 عامًا من خلال نظام اليانصيب المصمم لسد النقص في المتطوعين.
ومع ذلك، اعتبارًا من أغسطس/آب 2026، سوف تتغير القواعد: حيث ستزداد مدة الخدمة لجميع المجندين من أربعة أشهر حاليًا إلى عام 2015.
ويجعل هذا الإصلاح الدنمارك ثالث دولة في حلف شمال الأطلسي تتبع مسار الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء. وكانت النرويج أول دولة في التحالف تطبق هذه الممارسة في عام 1999، وانضمت السويد بعد عامين، حيث أعادت فرض التجنيد الإجباري رداً على التوترات المتزايدة في منطقة البلطيق.
ويأتي قرار الحكومة الدنماركية في إطار الرغبة في زيادة القدرة الدفاعية للبلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.8 مليون نسمة. وأصبحت كوبنهاجن أكثر استجابة لأفعال موسكو في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في عام 2022.
إن زيادة مدة الخدمة وتوسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء سوف يسمح للدنمرك بزيادة عدد قواتها النظامية، والتي يبلغ عددها حاليا نحو 20 فردا، بما في ذلك جنود الاحتياط.
وتأتي التغييرات في السياسة العسكرية للدنمارك في ظل عسكرة عامة لدول الشمال الأوروبي. في مارس/آذار 2025، أعلنت السويد عن خطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 12% لتعزيز قواتها في مواجهة النشاط المتزايد للغواصات الروسية في بحر البلطيق.
وفي الوقت نفسه، تعمل النرويج على تعزيز حضورها في القطب الشمالي، وهو ما يتعارض مع مصالح موسكو.
كما أن الدنمارك، التي تمتلك جرينلاند، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية في المحيط الأطلسي، لا تقف على الحياد: ففي فبراير/شباط، وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة.
مما تسبب في ردود فعل متباينة في المجتمع.
وقد أثار هذا الإصلاح بالفعل جدلاً في الدنمارك نفسها. ويرى مؤيدو القرار، بما في ذلك الائتلاف الحاكم وبعض المعارضين، أنه خطوة ضرورية لضمان الأمن القومي.
لكن المعارضين، بما في ذلك ممثلو حركات السلام، يخشون من أن يؤدي التجنيد الإجباري للنساء إلى زيادة عسكرة البلاد وخلق أعباء إضافية على الشباب. ومع ذلك، فإن الاتفاق في البرلمان يظهر دعما واسع النطاق للمبادرة، مما يجعل تنفيذها أمرا لا مفر منه تقريبا.
