قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من وزيرة الثقافة، على الحكم الصادر ضدها في قضية تتعلق باتهامهابالسرقة الأدبية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لاستكمال نظر الإجراءات.
تعود تفاصيل القضية إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الاقتصادية في يوليو الماضي، قضى بإلزام الوزيرة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح السيدة مقيمة الدعوى، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، على خلفية اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
تعود القضية إلى خلاف قانوني حول ملكية محتوى كتاب أدبي، حيث أقامت المدعية دعواها متهمةً الطرف الآخر بالاستيلاء على أجزاء من العمل ونسبتها إليه دون وجه حق، وهو ما انتهت معه المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها بالتعويض وسحب المصنف محل النزاع.
من المنتظر أن تنظر محكمة النقض في الطعن خلال الجلسة المقبلة، للفصل في مدى سلامة الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية من الناحية القانونية.
