تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصاديالوطني، حيث عقد اجتماعاً اليوم، لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
جدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وصولا لرؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، يحقق المزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات متطلبات المواطنين، يرفع من مستوياتهم المعيشية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، وذلك تمهيداً لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ثم إطلاقه وبدء تطبيقه.
لفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحقيق المزيد من أوجه تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، تقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بريادة الأعمال.
نوه رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكيناً، وذلك بما يسمح بتحقيق المزيد من الاستفادة بصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.
خلال الاجتماع، تم تناول القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة، التي يرتكز عليها البرنامج في تحقيق العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولا لمستهدفات النمو المستدام، هذا فضلا عما يتضمنه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي مما نمتلكه من أصول وبنية أساسية في تلك القطاعات المستهدفة.
تضمن الاستعراض الموقف الحالي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، ما يتعلق بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لهم،المستهدفات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، تحقيقاَ لمزيد من أهداف التنمية الاجتماعية،الإنسانية،رفع مستوى معيشة المواطنين، تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم من خلال العديد من القطاعات الحيوية.
