كشفجوهر نبيل،وزير الشباب والرياضة، عن توقيع بروتوكولات بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه، مع عدد من الجهات، لإنشاء مراكز شباب.
أوضح وزير الشباب والرياضة أن اهتمامه لا يقتصر على الأنشطة الرياضية، إنما يمتد إلى جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.
أشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، إلى توقيع بروتوكولات وعقود مع قطاع البترول بقيمة 170 مليون جنيه، ومع مؤسسات تنموية بقيمة تقرب من 386 مليون جنيه، بهدف إنشاء مراكز شباب جديدة.
ميني نادي
أضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بممارسة الرياضة مجانًا، قررت الوزارة العمل على إنشاء”ميني نادي”، وتحويل الجراجات العشوائية إلى أندية لممارسة الرياضة، موضحًا أنه جرى تطبيق هذا النموذج في العباسية، على مساحة تتراوح بين 2500، 3000 متر، حيث تم تحويل مقلب إلى نادٍ خلال 4 أسابيع، بتمويل من أموال الرعاة.
أوضح الوزير أنه لا يؤيد الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب، لكنه يشجع الاستثمار التجاري، مشيرًا إلى أنه في حال ضعف موارد بعض المراكز،احتياجها إلى التطوير، فلا بد من البحث عن حلول تضمن استمرار الخدمة وتحسينها.
تابع:”لدينا بعض الفجوات، وما هي الحلول السهلة؟ نقول عندنا مشكلة مالية، الترشيد لا يعني عدم الإنفاق، هناك بعض الأخطاء، والمسؤول ليس ملاكًا، هو بشر يصيب ويخطئ”.
أكد الوزير أن الوزارة موجودة في 27 محافظة، بينما النواب متواجدون على الأرض، مشددًا على أن أي إنجاز يُحسب للدولة المصرية والوزارة والنواب، باعتبار أن هدف الجميع هو تحقيق مصلحة المواطن.
مراكز الشباب المتعثرة
من جانبه، طالب النائب محمد مجاهد وزارة الشباب والرياضة بفتح المجال أمام الاستثمار في مراكز الشباب التي تعاني أزمات مالية، حتى تتمكن من القيام بدورها، خاصة أن بعض مجالس الإدارات ترفض الاستثمار في الملاعب رغم معاناتها ماليًا.
أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يستهدف بالأساس تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، الوقوف على ما تحقق من نتائج، ورصد ما لا يزال يحتاج إلى إصلاح وتطوير، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح مجاهد أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، ليست علاقة مواجهة أو خصومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بمسؤولية وضع السياسات وتنفيذها في إطار اختصاصاتها، بينما تمارس اللجنة دورها التشريعي والرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.
الرقابة البرلمانية
شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع السلطة التنفيذية أو بحثًا عن الأخطاء، إنما تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، وأن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة أو مواجهة أوجه القصور.
أضاف:”نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها”.