عربي ودولي

الباكري: الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية مسؤولية مجتمعية تحمي الأرواح بعدن

نور علي صمد

 أصبحت المسؤولية المجتمعية تتطلب وعياً لدى المواطنين وتعاوناً من الأطباء والصيادلة ودوراً إعلامياً فاعلاً في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للأدوية والإبلاغ عن آثارها الجانبية بما يسهم في حماية المرضى والحد من المخاطر الصحية.

حيث شهدت العاصمة عدن والمحافظات المحررة خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري، فعاليات أسبوع السلامة الدوائية للعام السادس على التوالي بمشاركة مؤسسات صحية وتعليمية وطبية وإعلامية تحت شعار يعزز أهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية وترسيخ ثقافة اليقظة الدوائية.

وبهذا الخصوص أكد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري أهمية الشراكة الإعلامية في إيصال الرسائل التوعوية إلى المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن استخدام الأدوية مشدداً على أن نجاح التوعية لا يقاس بحجم الفعاليات وإنما بمدى انعكاسها على سلوك المواطنين وممارساتهم اليومية.

وأوضح أن أسبوع السلامة الدوائية يحظى بمشاركة دولية واسعة تشمل نحو 140 منظمة من 130 بلداً وبما يقارب 60 لغة لافتاً إلى أن بلادنا تشارك في هذه الفعالية للعام السادس توالياً وقد حققت حضوراً متقدماً العام الماضي باختيارها ضمن خمس دول للتميز في المشاركة من قبل الجهات المنظمة ممثلة بمركز أوبسالا في السويد ومنظمة الصحة العالمية.

وشدد الباكري على أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية ليس إجراءً شكلياً ولا يقتصر على الأطباء والصيادلة بل هو مسؤولية كل مستخدم للدواء إذ يمكن لبلاغ واحد أن يسهم في اكتشاف مخاطر دوائية محتملة ويعزز قدرة الجهات المختصة على تقييم مأمونية المستحضرات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرضى.

مشيرا إلى أن الهيئة وفرت وسائل متعددة لتلقي البلاغات تشمل الاتصال الهاتفي ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيق السلامة الدوائية المتاح عبر متجر جوجل بلاي، ضمن منظومة متكاملة لاستقبال البلاغات وتقييمها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وفي سياق متصل أشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز استقرار الإمدادات الدوائية وتأمين مخزون استراتيجي لمواجهة الطوارئ إلى جانب متابعة أسعار الأدوية ومنع التلاعب بها من خلال تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الاطلاع على الأسعار الرسمية المعتمدة وفق التسعيرة التي أقرتها الهيئة في أغسطس من العام الماضي.

مؤضحا أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وصحية أثرت في سلاسل إمداد الأدوية وتوافرها ما يستدعي تعزيز الرقابة والشفافية وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بصورة آمنة وبأسعار معتمدة.

وهكذا فإن ترسيخ ثقافة السلامة الدوائية يبدأ من إدراك المواطن لحقه في الحصول على علاج مأمون وواجبه في الإبلاغ عن أي أعراض غير مرغوبة فالمعلومة التي يقدمها اليوم قد تسهم في حماية مريض غداً وتمنع تكرار معاناة إنسان آخر إنها مسؤولية تتكامل فيها جهود المواطن والمؤسسات الصحية والرقابية والإعلام لتظل سلامة الإنسان هي الغاية الأسمى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى