يعقد مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة ثالثة لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.
تأتي الجلسة لاستكمال المناقشات التي بدأها المجلس خلال جلستين سابقتين بشأن الطلب، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
من المنتظر أن تشهد الجلسة حسم مناقشة الطلب، في إطار نظر المجلس للإجراءات المرتبطة به، على أن يتحدد الموقف النهائي وفقًا لما تسفر عنه المناقشات وما يصدر عن المجلس من قرارات رسمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع بمجلس الدفاع الوطني، بحضور: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيس المخابرات العامة، قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
صرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:
1-الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
2-تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
3-مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.
ينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية لخارج الحدود.
تنص المادة 152 من الدستور”رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لايعلن الحرب، لا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على”تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى”.
