تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم بعد قليل الحكم على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، وهي محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، لاتهامها في قضية غسل أموال، وذلك بعد أشهر من التحقيقات ونظر الدعوى، في وقت تواجه فيه المتهمة عدة قضايا أخرى أمام القضاء.
في وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، ذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق التحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والتعدي على قيم المجتمع، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، في تعدٍّ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
أكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، في ما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1، 27، 38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.
