اعتمدت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري السنوي بشأن ضمانات استخدامالمنشآت النووية، تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة.
اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط، حيث حظي القرار بتأييد ١١٢ دولة، دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية، وعلى اتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكافة منشآتها النووية دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلاً عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
بحسب بيان وزارة الخارجية ، تشدد مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام ١٩٦٨ وحتى الآن، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة، وتكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، تشير مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٦ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة متاحة أمام كافة دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
