قضت المحكمة المختصة، بأحكام رادعة وقد قضت بمعاقبة مدير مكتب تأهيل، بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ سنة لعدد ٦٦ متهمًا آخرين، لاستصدار بطاقات خدمات متكاملة باستخدام مستندات مصطنعة، وذلك مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، التربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي
يأتي ذلك استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة والتصدي لكافة صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفنات الأولى بالرعاية.
البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب تأهيل باحدى المحافظات لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، ذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، التي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش”تكافل وكرامة”،مقابل تقاضي منافع مادية منهم.
على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، أكدت على ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة،التربح، التزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي، إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
أكدت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفنات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
