أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، الإطاحة بشبكة فساد في مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد.
قالت الهيئة(حكومية)، في بيان إنها استصدرت 30 أمر قبض وتفتيش قضائي طالت مسؤولين سابقين وحاليين ومتعهدين ومديري أقسام.
أوضحت أن المقبوض عليهم يواجهون اتهامات تتنوع بين”جرائم الانتفاع من التعهدات، المقاولات،الاختلاس،الرشوة، المغالاة في الأسعار، الإضرار بالمال العام”.
ذكرت أنها نفذت أمر قبض وتفتيش بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية تتبع وزارة الداخلية بحق 15 موظفاً، 3 متعهدين، قاموا بتجهيز بلدية الديوانية بمشتريات مُبالغ في أسعارها.
أضافت أن العمليات أسفرت عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار(نحو 6.87 ملايين دولار)، سيارات فارهة، ومبالغ مالية.
أكدت هيئة النزاهة استمرار ملاحقة بقية المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية لاستكمال التحقيقات، حصر كافة الأضرار بالمال العام.
تأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
كانت السلطات العراقية أعلنت، ضمن هذه الحملة، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيداً للتحقيق معهم.
ارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو الماضي.
