مصر اليوم

إقرار قانون العمل الجديد بداية لمرحلة جديدة

مجلس النواب: بداية جديدة لتنظيم علاقات العمل

إيمان عبدالنبي

 

أقر مجلس النواب ، بعد انتظار طويل ونقاشات مطولة بشكل نهائي قانون العمل الجديد، في خطوة تمثل تحولاً هاماً في تنظيم علاقات العمل بمصر، بما يعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار والإنتاجية في سوق العمل.

 مجلس النواب يقول القانون الجديد توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

جاء القانون الجديد ليحقق توازناً فعّالاً بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم بيئة عمل مستقرة تتماشى مع أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

مجلس النواب يعمل على تعديلات تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية

يتضمن القانون العديد من التعديلات التي تستجيب للتغيرات الحالية في الاقتصاد والمجتمع، كما يواكب المعايير الدولية، ما يجعله أداة مهمة لدفع سوق العمل المصري نحو التحديث والنمو.

 

مجلس النواب: بداية جديدة لتنظيم علاقات العمل
صورة أرشيفية

تعزيز حقوق العمال وتنظيم العقود

ركز القانون على حماية حقوق العمال بشكل أوسع، من خلال تنظيم عقود العمل، تحديد الحد الأدنى للأجور، وضمان الحق في الإجازات، مع وضع آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية.

مجلس النواب: قيود صارمة على الفصل التعسفي

وضع القانون شروطاً محددة لإنهاء عقد العمل، مع ضمان تعويض عادل في حالات الفصل التعسفي، لحماية العمال من أي قرارات تعسفية.

بيئة عمل صحية وآمنة

يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية العمال من المخاطر المهنية، مما يعزز من سلامة بيئة العمل.

تحسين منظومة الأجور والمكافآت

يشمل القانون مزايا واضحة فيما يخص الأجور، مثل تحديد حد أدنى عادل يتناسب مع ظروف المعيشة، وتنظيم العلاوات، وزيادة الأجور مقابل العمل الإضافي.

الإجازات مكفولة ومحمية

يحتفظ القانون بحقوق العامل في الإجازات، سواء السنوية أو الرسمية، بالإضافة إلى إجازات المرض والوضع، بما يضمن التوازن بين العمل والحياة الخاصة.

جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل

يهدف القانون إلى تهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات، عبر تبسيط الإجراءات وتوفير إطار منظم وشفاف لعلاقات العمل، ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

دعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

ينص القانون على حماية حقوق المرأة العاملة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان مساهمتهم الفعالة في سوق العمل.

تحديث برامج التدريب ورفع كفاءة العمال

يشجع القانون على تطوير برامج التدريب المهني ورفع كفاءة العاملين، ما يسهم في زيادة الإنتاجية ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

مجلس النواب: بداية جديدة لتنظيم علاقات العمل
صورة أرشيفية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى